اراء

اراء (139)

Latest News

استفتاء لَقيط ! - عمار جبار الكعبي

الأربعاء, 19 تموز/يوليو 2017 00:00 تم النشر من قبل
تقرير المصير وحلم الوطن الكوردي شعور وليس شعار ، تغذت عليه الأطفال ، وأُهِلت لاجله الكبار ، فكان مطلباً لا يخضع للنزاع ولا يقبل الاختلاف ، وان اختلفوا في من يحمل رايته ، لانه واقعاً سيجعله يرث الوطن الكوردي لسنين عديده ، ولكنه الهدف الاستراتيجي المرحلي ، فهو هدف توارثه الأبناء عن الآباء ووضعوه موضع التنفيذ ، وهو مرحلي لشد الانتباه عن الصراعات التي تعصف بالإقليم ، بسبب خزانته الفارغة ، وساسته المتناحرون ، ورئاسته المنتهية ، ومديونيته الكبيرة 
الانسان عليه ان يختار بين واقعين ، اما ان يكون كما يريد ضاربا ً زمكانيته وظروفه عرض الحائط ، او ان يكون كما يستطيع لا كما يحلم ، والخيارات المصيرية التي تحمل امال الشعوب يجب ان تراعي الخيار الثاني اكثر من سابقه ، لان الشعوب حينما تنتكس نتيجة الخيبات فهنالك شيءٌ يموت بداخلها وان استمرت ! ، حينما طُرح مشروع الاستفتاء لقيام الدولة الكوردية كان مأزقاً لمسعود اكثر مما كان مهرباً ، فالمشاكل تلف بأستفتائه من كل الجهات ، واصبح بين مطرقة الشركاء وسندان جمهوره ! 
الدساتير هي الكتاب المقدس للحكومات ، وهي ما تحدد ما يجب وكيف ومتى ، والدساتير العالمية التي كتبت للشعوب التي لها ميول إستقلالية راعت هذا الجانب ، فكل دستور يحدد متى وكم مرة يكون هنالك استفتاء حول استقلال جماعة معينة ، كدستور المملكة المتحدة الذي أجاز ان يكون هنالك استفتاء كل سنتين خاص بالاسكتلنديين اذا ما قرروا الاستقلال عن المملكة ، وهنالك دساتير تمنح هذا الحق مرة واحدة ، كيلا تفتح المجال امام النزاعات التي تهدد الامن القومي لهشاشة المجتمع ، ومن أمثلة هذا النوع من الدساتير هو الدستور العراقي ، الذي سمح بأجراء الاستفتاء مرة واحدة في ٢٠٠٥ ، حينما صوتت الاغلبية الساحقة من المكون الكوردي بالإيجاب والبقاء مع العراق الموحد بأقليم خاص بهم ، واذا ما أراد مسعود استفتاءه فعليه ان يجمع الاصوات الكافية ليعدل الدستور اولاً ، وليس ان يقرر مصير إقليمه ! 
الاستفتاء ليس رغبات وأمنيات ، وانما حالة حساسة تحدد مصير الشعوب والاوطان ، ولهذا فهي يجب ان تنظم بقوانين خاصة بالاستفتاءات ، تحدد اليات الاستفتاء ومواعيده وشكله والاجهزة المشرفة عليه سواء كانت وطنية او دولية ، وهو ما لم يكن بحسبان البرزاني ، فليس هنالك قانون ينظم الاستفتاء ويحدد آلياته ، وهو ما يحدد ان اولويات الاقليم متداخلة ويعاني من تخبط غير مسبوق ، سيكون له عظيم الأثر في مواقف الشركاء ، وسيحول الكثير من الاصدقاء الى المعسكر الاخر الذي سيجعل منه تخبطه اكبر من يتساهل مع تطلعاته ! 
الدولة الكوردية سترسم حدودها بالدماء ، قالها مسعود  ! ، فحدود الاقليم توسعت بأتجاه المناطق المجاورة بنسبة ١٠٠٪‏ عن حدود الاقليم لعام ٢٠٠٣ ، وهو ما لن يسمح به قاطنوا هذه الاراضي بعد ان تسلحوا ونظموا صفوفهم جراء حرب داعش ، والعشائر ومن خلفهم لن يتنازلوا عن شبر واحد من أراضيهم فكيف بعشرات الاميال ، وهو ما سيخلق بيئة عدائية تغذيها اطراف خارجية مجاورة رافضة للإقليم لما له من تهديد خطير لأمنها القومي ، لان الحمى ستنتشر وان كانت اجواء الحدود الباردة ، وهو باب لا يجرأ احدُ على فتحه ، لانه سيفتح أبواب جهنم حتى على من يعتقد انه بعيداٌ عن لهيبها ! .

فتوى وخطابٌ وأنتصار..! - زيدون النبهاني.

الثلاثاء, 18 تموز/يوليو 2017 00:00 تم النشر من قبل
هناك في عام الفين وأربعة عشر، عندما صدّق العالم كُله إن "دولة" حديثة تأسست، كانَ حجر بنائِها القتل والأغتصاب، وكانَ عنوانها خلاعة بتجميلِ العينِ بالفاء، دويلة واهية أبعد من حدود الموصل، وأكبَر مِن مخططات الغرب، وأوسع من فتاوى الأسرائيليات!
 
كانَ كُل شيء فينا حالك السواد، حتى الحُلم! وحتى السيّد أوباما بدا خائفاً، وهو المُتهم بصناعة الحروب بالوكالة، أو صناعة ربيعهِ العربي، أو داعش، المتهم الذي ثبتت عليهِ تهمة عِشقهِ للوزير بايدن، والمتحفّز جداً لتقسيم الشرق الأوسط لدويلات صغيرة يسهل القضاء عليها..
 
ذاكَ العام؛ كانَ الأسوء فعلياً منذ تحطيم الصنم قبل أربعة عشر عاماً، بلحاظ أنّ كل ما مرّ قبلهُ هدد أركان الدولة ولم يَضربها، على عكس سقوط أربعِ محافظات، ومثلهنَّ فِرق عسكرية، وأضعافهنَّ أرواح، وأضعاف أضعافهنَّ ثقة!
 
هذا الغيّم الأسود تبدد بمخطوطة السيّد، لا حديث بعدَ عمق الفتوى، لا واقع بدون الجهاد الكفائي، صنّاع الأنتصارِ على الورقِ يختلفون، في الإعلامِ يختلفون، وحدهم جنود الفتوى منتصرون، والرصاصِ والقلمِ والروح، بعدَ الفتوى تغيّرت المعادلة، بعدها أنتصرنا بكلِّ شيء، وأنتصرّ كُلّ شيء فينا..
 
ثلاث سنوات؛ قوافلٌ مِن الشهداءِ وخرابٌ وتهجير! ضريبة الأنتصار يؤلم تحملها، مشاهدٌ ترتبط بثورة العشرين وأحتلال الأنكليز، وتعيدنا لمربعٍ بقيّ أبداً هو الأول، مربع [العسكرة، الأنقلابات، الحروب، والدكتاتورية]، وكأنّ أم العراق ولدته في ساحة معركة! أو كانَ أبوه سيّد صراعات العصر الجليدي المتأخر!
 
حربنا ضدّ داعش عندَ المنصف؛ أول حرب خاضها الشعب بقراره!
 
لا قادسية صدّام كانت خيارنا، ولا أم معاركه! ولا حواسم قتّال الشعب ولا حِصاره! نحنُ طويلاً بقينا مسلوبي الأرادة، ومداداً حُبسنا في قفص "تهكير" العزيمة، كنّا ضعفاء جدّا.. لماذا لا نعترِف؟!
 
فتوى السيّد وخِطاب السيّد!
الأنتصار سهل، الحفاظ عليه صعب، لا أنتصار بتوقع حربٍ قادمة، هناكَ حياةٌ لمن تنادي!
 
إن الفرصة تأريخية لقتل العسكرة في فراش مرضها، هذا الشعب أنتصرّ للمرة الإولى في حربٍ أختارَ هو التصدي لها، وحتى لا يأتي زمانٌ نُجبر مرّة أخرى للتصدي، علينا أن نختار بعناية، إمّا تسويةٍ وطنية تقتل التحديات، أو حروبٍ تشنق الفرص!

مخرجات للتعليم لسد الحاجات التنموية - ماجد زيدان

الثلاثاء, 18 تموز/يوليو 2017 00:00 تم النشر من قبل

مرة اخرى نعود الى الحديث عن القبول في الجامعات الوطنية وضرورة ان يستوعب اعداد خريجي الدراسة الاعدادية الذين يزداد عددهم من عام الى عام, ولكن نريد قبولاً ليس بأي ثمن ولا انه مجرد استيعاب للطلبة من دون ان تتوفر الى غالبية منتجات الكليات فرص عمل.

لقد ناقشت وزارة التعليم العالي هذه المسألة المعقدة وخلص المجتمعون الى "اهمية مراعاة احتياجات سوق العمل واعادة قراءة بعض الاختصاصات في ضوء التطورات العلمية الحاصلة" لا شك ان هذا الاستنتاج الذي توصلت اليه وزارة التعليم العالي جاء متأخراً بعدما اغرقت سوق العمل بمخرجات لا يمكن استيعابها وتفوق حاجات التنمية لعقود وليس لأعوام.. على اية حال افضل مما تبقى الأمور على وضعها ولا يأتي التشخيص اطلاقاً, ومع ذلك نقول انه لا يكفي لا بد من ان تعمل الوزارة على تطبيق استنتاجها وتسرع في انجازه برغم ضيق الوقت, فلم يتبق على فتح باب القبول سوى ثلاثة اشهر وربما اقل. وتشخص الوزارة ان قنوات قبول بحاجة الى "تحديث بما ينسجم والمتغيرات التي قد تطرأ".

ان الأساليب والأشكال والأنواع ينبغي ان تتطابق مع الاستراتيجية التي ستضعها الوزارة, والأهم من ذلك ان تكون معلومة لطلبتنا وذويهم كي يعرفوا الى اين يتوجهوا, ويختاروا سبيلهم الى الحياة بآفاقها الرحبة.

مثل هذا التوجه اذا ما وضع موضع التطبيق لا يقتصر على وزارة التعليم العالي, وانما تسهم فيه كل الجهات المسؤولة في الحكومة, بل ان القطاع الخاص الذي يتوسع في عمله واستثماره بالتعليم, هو الآخر مدعو الى الاسهام وانجاح هكذا خطط بتكامله مع التعليم الحكومي.. على كل منافذ التعليم ان تسهم بدورها في ربط التعليم بالحاجات الاساسية للمجتمع والاقتصاد الوطني.

للأسف الان سياسة القبول هي عبارة عن مجرد ان يحصل اغلب الطلبة على كلية من خلال التعليم المجاني او المدفوع الثمن بغض النظر عن امكانية ان تولد الشهادة فرصة عمل حقيقية بالاختصاص الذي تمت دراسته. انها عملية عد سنوات الدراسة والحصول على البكالوريوس الذي اصبح لدى اغلب الخريجين وجاهة اجتماعية, وان يحسب على فئة اجتماعية معينة وليس من باب العمل, وانما على اساس انه تعلم وحصل على ما يؤهله لدخول هذا "النادي" ان صح التعبير.

نقول ان الجميع مسؤول عن الاسهام في هذه الستراتيجية من خلال التخطيط والمعرفة بالاعداد التي يحتاجها والممكن استقبالها في خططه التطويرية والتوسعية لنشاطه على مختلف الصعد.

اليوم, منتجات كليات محدودة تضمن فرص عمل بعد التخرج.. واكثر من ذلك بعض الفروع الانسانية غير المحدثة لن يجد خريجوها الحاليين مجالاً لاستيعابهم حتى بعد عقد او اكثر, اذا اغلقت هذه الكليات ابوابها من الآن.

لذلك نلحظ ان بعض الخريجين اتجه نحو الدراسات العليا لعله يحظى بفرصة عمل, والعودة الى الاحصاءات نلاحظ ايضاً برغم التوسع في القبول الا ان اعداداً غفيرة لا تجد لها مقاعد دراسية.

ان الحل يكمن في مواكبة التطورات العلمية والتخصصات الجديدة فيها, الى جانب نمو الاقتصاد الوطني وتمكين القطاع الخاص من اداء دوره, واحياء التقديم الى الدراسات في المعاهد لاعداد عمالة ذات مواصفات فنية يمكن ان تقيم مشاريعها الخاصة.

مع تغيير الستراتيجية في القبول ومراعاة احتياجات سوق العمل, لا بد من حملة توعوية واسعة بين الطلبة والناس لتغيير نمط التفكير والنظرة الى المهن والتركيز على المنتج التعليمي ذي المردود الموفر للعمل.

هناك ضرورة لمغادرة الثقافة السائدة في المجتمع عن منتجات الجامعات والمعاهد بما يحقق اقصى منفعة للمتعلم.

التسوية الوطنية من المستفيد.. ومن الخاسر...؟.- وليد كريم الناصري

الإثنين, 17 تموز/يوليو 2017 00:00 تم النشر من قبل

وأنا ارسم خارطة الطريق للعراق في مخيلتي، يشاغلني ويعاكسني بين فترة وأخرى سبر أغوار التسأول، الذي يقول:ما هي التسوية الوطنية..؟ هل هي إنبطاح لجهة سياسية على حساب جهة أخرى..؟ أم هي إعتراف بخطأ وفشل سياسي..؟ ورجوع لجادة الطريق في تصحيح المسار..؟ أوهي ضرورة كانت ولابد منها..؟ أم فرض أوجدته التحديات والضغوطات لكيً الجرح عند أخر الداء.؟

منذ عام 1920 وما سبقها من أحداث قبيل ثورة العشرين، ونحن ننزف الدماء والأرواح ..! ونشيع الضحايا والشهداء..! من اجل حريتنا وكرامتنا التي سلبها العثمانيون من جهة، والإنكليز من جهة اخرى، والشيوخ والعشائر الغربية ممن تاجر بالعراق وشركاءه وروج له بأنه يعنى بالتسوية الوطنية اليوم من جهة ثالثة..! وحتى قيام الحكم الملكي وإسقاطه بالحكم الجمهوري، ونحن شعب الاغلبية ضحية تلك الصراعات والحروب، حتى امتلأت أكراش البعثيين فيما بعد من حقوقنا..! وتلطخت أيديهم بدمائنا..! وضجت المقابر الجماعية من أجسادنا..! والى ما بعد عام 2003 م ومازلنا الى اللحظة.! نتحمل تبعات تلك الحروب وأوزارها..!.

تضحيات بذلك الحجم، وتلك التنازلات، وثمن ما خسرنا نحن الشيعة، أليست كافية لرفض أي مشروع أو ورقة تسوية..؟ فيما لو طرحت من الجانب الأخر..! فكيف والأدهى إنه نحن من يعرض المشروع على تلك الاطراف ..!!! التي لم ترحم شيوخنا ولا أبناءنا ولا نسائنا ولا أطفالنا..! ولم تحفظ أدنى حقوقنا، وللحديث شواهد لم يغب حاضره، من مقابر جماعية، وتهميش وحرمان وفقر وتشريد في زمن البعث، ومن ثم القتل والتفجير والتهجير الطائفي فيما بعد عام 2003 والى اليوم، في وقت ان الأطراف المعنية بالتسوية اليوم، هي ذات النعيم والسيف المتسلط في رقابنا فيما قبل..! من حيث المكون المجتمعي والرقعة الجغرافية..!

قد يراني بعضهم ويتهمني بالطائفية هنا، ولكن أقول: مشروع بحجم كلمة "التسوية" لابد ان يدرس من كل جوانبه، لكي لا يكون إنبطاح سياسي كما يحاول ان يصفه بعضهم، ويجب ان لا يكون متاجرة بدماء ابناءنا وأهلنا التي سفكها الجانب او المكون المعني بالتسوية، وان لا يكون تنازل عن حقوق جماهيرنا لحساب جماهير اخرى ثمن البقاء بالسلطة، وأن لا يكون منصف لجهة دون أخرى، وأن لا يكون تعدي على حقوقنا بقدر إرضاء الشركاء الآخرين..،

قد تكون هنا أستفهاماتنا مشروعة ومقبولة بأوسع باب، ولكن..؛ هنالك شيء أهم من تلك التساؤلات جميعها، لابد ان نركز عليها بالدرجة الأساسية، وأن يكون هو محط انظار الباحثين والمتابعين لورقة التسوية، والتساؤل يقول :هل التسوية الوطنية قادرة على وقف نزيف الدم..؟! ولملمة جراح جماهيرنا..؟ نحن ليس على إستعداد لننزف دماء جديدة.. وغير مضطرين لأن نتفجر كل يوم، وليس فينا طاقة لنفقد أهلنا وذوينا مع كل لحظة، كفانا ما فقدنا ولنبحث عن ألف تسوية وتسوية نحقن بها دمائنا، ونحفظ بها حقوقنا وجماهيرنا، وأذا ما كان التسوية الوطنية قادرة على ذلك، فنحن أول المصفقين والمرحبين بها..!

قبل أن يأخذنا المطاف بالحديث والتكهن في مخرجات ورقة التسوية، دعني اذكر لك ما لا تعرفه عن التسوية الوطنية، التي أطلقها التحالف الوطني مؤخراً،(إجتمعت لجنة أختيرت من داخل مكونات التحالف الوطني برئاسة "الشيخ خالد العطية" ممثلاً عن دولة القانون ورئيسا للجنة المكلفة بطرح ورقة التسوية...! وبعضوية كافة الأطراف والمكونات المعنية في التحالف الوطني،بما فيها (اثنان من حزب الدعوة واثنان من كتلة المواطن وإثنان من كتلة الأحرار، ومن كتلة بدر ومستقلون والفضيلة والإصلاح وغيرهم)، وأختير التحالف الوطني كعنوان شامل لهذه المكونات، من أجل طرح هذا المشروع امام الرأي العام وإقناع الشركاء المعنيين به..

مهمة هذه اللجنة، هي الاتفاق على طرح ورقة حل أو مشروع لتصفير الخلافات بين المكونات الرئيسية، وبدأ صفحة جديدة مع الأطراف المعتدلة فقط، مع التأكيد على عزل الأطراف التي تكلمنا عنها أول المقال، ممن كانت سبب في نزف دمائنا وسلب حقوقنا، من البعثيين والإرهابيين ومن معهم، ومن أهم ما اتفقت عليه اللجنة هو مصطلح "التسوية" و يعني المساواة فيما يترتب من حقوق وواجبات بين جماهير المكونات، بما يشمل الجانب الحكومي والخدمي والاجتماعي، بمعنى أن يتمتع المواطن العراقي وأين كان وفي اي مكون هو بالحقوق التي يتمتع بها غيره، ويلتزم بالواجبات التي يلتزم بها غيره، وتكون النسب في المساوة على قدر التمثيل السكاني والجغرافي..

الضجة التي أُثيرت حول ورقة "التسوية الوطنية" هو أن هنالك بعض الاطراف الرئيسية في صياغة هذا المشروع، وجدته فرصة لتسقيط بعض الأطراف التي تشترك معها على نفس الطاولة، ومن جهة أخرى وجدت استخدام مصطلح "التسوية" دعاية انتخابية ناجحة تمكنها من كسب رأي الجماهير البسيطة والمغرر بها..! فراحت تضلل الجماهير وتوهمهم بان "التسوية" مصالحة مع الأرهابيين وإنها فُرضت من كتلة دون اخرى..! في وقت ان تلك الأطراف المحرضة ضد الورقة، هي صاحبة القرار في اعدادها وكتابتها...!

"التسوية الوطنية" بحد ذاتها جاءت بإتفاق التحالف الوطني، وهي محاولة ناجحة لإيقاف نزيف الدم العراقي، خاصة في المناطق التي تعاني العمليات الارهابية والاقتتال الطائفي، وبذلك هي قطعت الطريق على كل من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، إذن هي ضرورة حل ناجع لابد منه، وكل ما روج له وما تكلم فيه الاعلام المضلل، جاء لمكاسب فئوية وكتلوية..! ومحاولة لحرب اعلامية وتسقيطية، جاءت بها بعض الاطراف التي ما كانت تريد ان يستقر البلد، وتنتهي حقبة الإرهاب..! كونها مستفيدة مما على ارض الواقع اليوم، اكثر مما هو عليه لو إستتب الامن في البلد، وتم القضاء على الارهاب.

Popular News

ان الشخصية مركّب معقد من الجسد والروح والنفس والعقل، ولها…
فلسفة ادارة الاختلاف، كانت ولازالت من اهم وأعقد الفلسفات البشرية…
مع التغيير في عام 2003 جلب لنا الحاكم في اطار…
   عهدنا بالأعلام العراقي الاصيل بعيدا عن التجريح والقذف والتشهير،…

ملحمة الشذوذ الوطني- هادي جلو مرعي

الإثنين, 17 تموز/يوليو 2017 00:00 تم النشر من قبل

يظهر العديد من الأشخاص على مواقع التواصل الإجتماعي وهم يقومون بتعذيب أبنائهم، أو مقربين منهم بأساليب تعذيب مختلفة ويمارس المجتمع أشكالا من السلوكيات الشاذة غير المألوفة والتي تتطلب دراسة وبحثا عميقين.

هناك من يبث وعلى المباشر وعبر الفيس بوك مقاطع تظهره يستنشق الأرجيلة التي تحتوي كميات من المخدرات غير المعروفة، والتي بدأت تدخل العراق من منافذ عدة والخشية أن يكون العراق ممرا وسوقا أيضا لهذه البضاعة الرائجة والمدمرة للشعوب والتي أهلكت أمما أخرى.

المجتمع العراق بعد العام 2003 ظهر مختلفا، وماكان مخفيا ومسكوتا عنه في عهد البعث وحكم الدكتاتورية صار مباحا، فالنظام البعثي تمكن من قهر المجتمع العراقي وإذلاله وتركيعه ودفعه ليكون عبدا لسلطة (الرجل الآله) الذي يقول فيسكت الجميع، ولايتحدثون إلا كببغاوات يرددون أقواله الخالدة، بينما هم يحتفظون بملايين الأمنيات والمكنونات والرغبات والأماني التي تنتظر لحظة لتنفجر، وتفجر المكان حولها.

بعد العام 2003 خرج ملايين العراقيين الى العلن، فقد كانوا قبل ذلك التاريخ ولعقود يعيشون في الهامش، وفي الزوايا المظلمة، ولايعرفون سوى مايقرره النظام، وحتى العالم الخارجي كان ممنوعا عليهم. فلا سفر، ولاقنوات فضائية، ولاأنترنت، ولامواقع تواصل إجتماعي كتلك التي تدفقت مثل تسونامي جارف بعد العام 2003.

فالشذوذ كما هو معلوم لذوي المعرفة والدارسين والباحثين وأولي البصيرة، هو الخروج عن المألوف، أو ممارسة فعل غير طبيعي، ولذلك نتحدث عن شذوذ جنسي وشذوذ أخلاقي وشذوذ فكري وشذوذ في السلوك، وقيل في الحديث الشريف من شذ عن الجماعة فقد شذ الى النار، بمعنى الخروج عن الجماعة والإتفاق الصالح الى الإنحراف والفعل الشائن.

الشذوذ في العراق تحول الى ظاهرة مخيفة خاصة مع ضعف سلطة القانون، وتحول الدين الى ممارسات إستعراضية مقيتة وجالبة للإشمئزاز، فليس معقولا أن يكون العراقيون على هذه الدرجة من التدين، ويمارسون كل تلك الأفعال الشاذة من (سرقة وقتل وذبح ونفاق وكذب وتجاوز على الحقوق وظلم وتعدي وإبتزاز وسطو مسلح وتزوير للسجلات العامة والإستيلاء على أملاك الآخرين من مواطنين وممتلكات دولة) وبينما يتحدثون عن المعرفة والخير والإيمان والآخرة والعذاب والنار نجد أنهم يمارسون كل مايبعدهم عن الجنة، ويقربهم من النار هذا إذا كان هناك الكثير منهم مايزالون يؤمنون حقيقة بالآخرة والجنة والنار.

أحد الأشخاص، وقد عرف عنه أنه إستولى وسرق الملايين، وربما المليارات يقول لبعض الأشخاص المولعين بالمناصب والمفاسد، نحن متحدون لمحاربة الفساد الذي يهدد دولتنا.. فإذا كان الفاسد يريد محاربة الفساد فكيف يمكن أن نتعرف على المفسدين، وكيف نضمن القدرة على محاسبتهم؟

إنه مجتمع شاذ بالفعل.

الموصل الجرداء- سلام محمد العمري

الأحد, 16 تموز/يوليو 2017 00:00 تم النشر من قبل
الموصل تلك المدينة الجميلة, التي ما إن يذكرها ذاكر, إلا ويضيف لها غالبا وصف الحدباء.
مدينة الموصل تضم بين كَنَفها, كنوزٌ من الآثار القديمة قبل الميلاد, إضافة لكنائس وأديرة للديانة المسيحية, كما ضمت أرض الموصل, جوامع ومراقد بعض الأنبياء, كالنبي يونس والنبي شيث, وجرجيس وغيرها.
كما في دخول القوات الأمريكية, دخل التنظيم الإرهابيداعش), للموصل دون مقاومة تُذكر!, ليسيطر عليها, بعد خروج القوات الأمنية, بأمر غامض رغم التحقيقات السرية, من قبل البرلمان العراقي, حيث كان سقوط الموصل بيد داعش, الثلمة الكبيرة بالمعنويات العامة, سواءً على الصعيد العسكري, أو السياسي والشعبي.
قام التنظيم الإرهابي, بانتهاك طال كافة القيم الإنسانية والأخلاقية, ومارس أقسى أنواع التخريب, التي بدأها باقتحامهِ للمتحف التاريخي, مرورا بمدينة آشور والنمرود, ليفجر مراقد الأنبياء, ليثبت مبادئ صهيونيته, في الاغتصاب والغاء الحضارات, التي سبت بني إسرائيل, باسم الدين الاسلامي, جلدٌ وقتل بكل الأساليب الهمجية, وسبي نساء فاق السبي البابلي.
بدأت عمليات التحرير, بعد معاناة أهالي الموصل, من مسيح وإيزيديين ومسلمين, بهجوم بدأه الكرد, من أضعف النقاط وكانت المفاجأة!, فمقاومة ذلك التنظيم, في تلك المناطق تكاد لا تُذكر, لتتمدد قوات إقليم كردستان, إلى مناطق سهل نينوى, ليصرح سياسة وقادة إقليم كردستان, أن المناطق المحررة, أصبحت ضمن الإقليم!.
عند اقتراب النصر على فلول الدواعش, قررت حكومة كردستان, إقامة استفتاء شعبي, ظاهرهُ دستوري تحت شعار تقرير المصير, وباطنه الذي لم يستطيعوا إخفائه, استفتاء حول الانفصال, وتحقيقهم لحلمهم بدولة كردية مستقلة, متحججين باستقلال الكويت وقَطَر.    
ثمة مفارقة بين الدخولين الأمريكي2003, وبين بدء عمليات التحرير 2016, فدخول القوات الكردية الى الموصل, مع القوات الأمريكية, لا يخلو عن تخيط مسبق مع الأمريكان, لضم الموصل إلى الإقليم.
لم يَتَبَقَ  من تراث الموصل شيء, ليكلل داعش جرائمه, بتفجير الجامع النوري ومنارته الحدباء, التي صمدت ما يقارب 900 عام, لتكون الموصل جرداء من تأريخها.    

بالهدف / حكمة المرجعية ومستقبل العراق بقلم / اسعد عبدالله عبدعلي

الأحد, 16 تموز/يوليو 2017 00:00 تم النشر من قبل
جاءت عاصفة عام 2003 لتقتلع صدام ونظامه الدكتاتوري, وتزرع الأمل في ربوع العراق, بان تتنفس الجماهير نسيم الحرية والطمائنية, وتعود الحقوق لأهل العراق, عبر حل مشاكل الناس من قضية السكن والبطالة والصحة, وتوفير رواتب تحفظ كرامة الإنسان العراقي, أحلام تراقصت في مخيلة كل العراقيين ليلة قلع صدام, لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه, فهنالك عوارض وموانع وقفت على الضد من أحلام الناس , أما العوارض فهي متمثلة بجبهة الموالين لصدام وخلايا التكفير, وأما الموانع فهي متمثلة بقافلة الأحزاب, التي فشلت في أدارة الدولة, وانتهج بعضها منهج اللصوص, ودعم بعضها الأخر حيتان الفساد.
العراق أصبح عرضة للمخاطر, بسبب العوارض والموانع التي ذكرت, عندها كان تحرك المرجعية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه, فكانت فتوى الجهاد ضد الدواعش, حيث برز موقف المرجعية كمحامي عن العراق.
 
● سقوط الموصل وفتوى المرجعية
كانت لسياسة الدولة الفاشلة ومنذ الحكومة الأولى, أثرها السيء على عموم محافظات العراق, فالفشل يخلق التذمر, فكيف أذا تواجد عدو يتصيد العثرات, وبما أنها كثيرة فقد أعطى المبرر للأعداء, من قبيل البعثيون والوهابيون والإرهابيون, حيث كانوا يجذبون السذج عبر نقدهم لسياسة الدولة الخاطئة, مع خلطة تكفير وإباحة للدم, فكانت فئة واسعة قي الموصل والانبار وتكريت تقف على الضد من كل العملية السياسية, نتيجة قبولهم الأفكار المتطرفة من قبل التحالف الثلاثي ( البعث+القاعدة+الوهابية), والذي أنتج فيما بعد  داعش, التنظيم المجرم  الذي احتل المدن السنية الثلاث.
في تلك الايام المخيفة أصاب منظومة الجيش العراقي انتكاسة نفسية كبيرة, خصوصا بعد هروب قياداته ذات الرتب الكبيرة, وانكشف هشاشة التدريب والتسليح والخطط, وتجلت فضيحة لا تغطى للحزب الحاكم, فهرب مئات الجنود في المناطق الساخنة, وحصلت جريمة اسبايكر المؤلمة, لتضع الملح على الجرح, ويزداد الخوف من حصول مجازر لاحقة كما هدد الدواعش, وكنا أمام شبح تمدد داعش للوصول الى بغداد.
لكن فتوى المرجعية الصالحة أوقفت الهزيمة, حيث أفتى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي, فالتحق الآلاف من الشباب وحتى كبار السن, لرد الهجمة البربرية خصوصا مع غياب الحكومة وجيشها, وتم الأمر ورد كيد الدواعش, وبعدا اصطف كل العراقيون خلف فتوى المرجعية وتم تحرير المدن الثلاث, بفضل الله وفتوى السيد السيستاني, فصاحب النصر الحقيقي هو المرجع الأعلى وليس الساسة الذين مجرد تواجدهم كان اكبر مشكلة للعراق.
هنا نكتشف أمر مهم يجب أن يرسخ في المجتمع, وهو عندما يتوحد العراقيون خلف توجيهات المرجعية فان الخير يأتي للجميع.
 
 
● ضعف الأحزاب والطبقة السياسية
في الدول المتحضر تكون الطبقة السياسية قوية, فهي الأكثر خبرة, وحنكة, والأشد فهما, لأصول إدارة الدولة وملفاتها المهمة, لكن في العراق أنتجت الأحزاب طبقة سياسية جاهلة وضعيفة, تسببت بخيبة أمل العراقيين, فكأن العراق يسبح في بحر من الفتن والأزمات, التي أوجدها حلف الأحزاب في تنافسه على مغانم السلطة, خصوصا مع وفرة الإيرادات المتحصلة من بيع النفط, هذا الصراع السياسي تسبب في ضعف الدولة, فالصراع والفساد لا يبني دولة قوية, بل يجعل منها ورقة في مهب الريح.
الحل شخصته المرجعية, وهو قضية التغيير والتجديد, والتي تبنتها المرجعية الصالحة بحسب دعواها لانتخاب الأصلح, أو مقولة الشيخ الفياض "المجرب لا يجرب", والتي لو التزمت بها جموع الجماهير في الانتخابات, لأنتجت لنا طبقة جديدة.
 
● الحل في الالتزام بإرشادات المرجعية
من الممكن الخروج من انتكاساتنا المتوالية بفعل الأداء السيء للطبقة الحاكمة, فتكون تجربة السنوات ال 14 شاخصة إمام أعيننا, وهذا الخروج يتم عبر التزام كل الجماهير بإرشادات المرجعية, أي تصبح الجماهير التي تشارك بالانتخابات ملتزمة بإرشادات المرجعية, وليست خاضعة للأحزاب والكيانات السياسية, عندها تفوز فقط الأحزاب التي تلتزم بإرشادات المرجعية التي تعمل فقط للعراق ولشعب العراق, من قبيل الإصلاح الحقيقي, وإقامة العدل, ومحاسبة المفسدين, وأعمار البلد, وتوفير السكن, وتقليل البطالة, وتحسين الصحة.
تصبح أرادة الشعب أقوى من الأحزاب, فقط عندما تخرج من سطوة الأحزاب, وتصبح مطيعة لإرشادات المرجعية, أي تكون الجماهير حرة.
عندها يحصل التغيير الحقيقي وتتغير المعطيات, فلا يصل لمركز القرار الا من كان ملتزما بإرشادات المرجعية الصالحة, والتي خبرها العراقيون وكل العالم, فهي دوما لمصلحة العراق والعراقيون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسعد عبدالله عبدعلي
كاتب وأعلامي عراقي

أولويات ما بعد داعش- عمار العكيلي -

الأحد, 16 تموز/يوليو 2017 00:00 تم النشر من قبل
بعد أن نطوي الصفحة المظلمة في تاريخ العراق، والقضاء على الدواعش، وتحرير الأراضي العراقية، من دنس الدواعش الأشرار لا بد من خارطة طريق واضحة، كي نتجنب ما حصل بالأمس، ونحافظ على النصر، ونأخذ العبرة، والدروس للحيلولة دون ظهور داعش آخر.
من الواضح أن الحرب الشرسة، التي فرضت على العراق، منذ تشكيل هذه الحكومة في 2014 التي إنصب جهدها،على الجانب الحربي، وما خلفته تلك الحرب، من خسائر بشرية، ومادية كبيرة، وإنعكست على كل نواحي الحياة،، الإقتصادية، والسياسية، والإجتماعية، والآثار النفسية التي خلفتها تلك الحرب.
من أولويات المرحلة القادمة، هي الإتفاق على مشروع وطني شامل، يردم الهوة بين أبناء الشعب، وأطيافه المختلفة، وتعزيز الوحدة الوطنية، لان الجانب السياسي، هو أحد الأسباب، التي مكنت الدواعش ، من السيطرة على مساحات شاسعة، من أرض العراق، لهذا طرحت مبادرة للتسوية الوطنية، التي ستعلن رسميا، بعد الإعلان عن تحرير الموصل، وتعد نصوص تلك المبادرة، حلا منصفا، ومرضيا لجميع الطوائف، والكتل السياسية الممثلة لطوائفهم ،وقومياتهم، للتعايش السلمي، ونبذ العنف بكل أشكاله، والإعتراف بالدولة، ومؤسساتها الرسمية، وتقديم التنازلات المتقابلة من الجميع.
تشكل إعادة النازحين، وإصلاح مايمكن إصلاحه، من الخدمات الضرورية، والبنى التحتية المخربة، وفرز الدواعش عن المدنيين المسالمين، تحديا كبيرا يواجه الحكومة، إذ الدمار والخراب، الذي أصاب مدينة الموصل، أكبر من إمكانية الدولة المتواضعة، ولا بد من تحرك عربي، ودولي، لمساعدة العراق على إعادة إعمار، ما خربه العدوان البربري الداعشي، وأن تعمر مدن أبناء المحررين فأولئك الأبطال، لهم حق على الوطن، وعلى الدولة أن تضع، خطة لإعمار كل مدن العراق.
ومن الأولويات مكافحة الفساد بكل أشكاله، عمليا وليس شكليا،عن طريق الشعارات، وبعض الإجراءات الترقيعية، وتحميل السيد رئيس الوزراء، كافة المسؤولية عن هذا الأمر، بعد التفرغ من الحرب.
كذلك على الحكومة، فرض هيبتها، وسلطة القانون، والضرب بيد من حديد،على العابثين بالأمن، من العصابات المنظمة، والعناصر المسلحة، التي تدعي الإنتماء إلى هذا الفصيل أو ذاك، وتستغل تلك العناوين، في الخطف والسلب، وقتل الأبرياء، والإستيلاء على أراضي الدولة وممتلكاتها، فهولاء يمثلون خطرا كبيرا، لا يقل عن إجرام الدواعش.
وللمواطن حق على الحكومة، في توفير الخدمات، والإهتمام بالجانب الإقتصادي، وتشجيع الصناعة الوطنية، وخلق أجواء ملائمة للمستثمرين، لخلق فرص عمل للعاطلين، وإنتشالهم من الفقر والعوز، الذي ينعكس بدوره على الأمن.
هنا ستدخل حكومة السيد العبادي، في إختبار حقيقي، لمعالجة تلك الملفات المهمة، فإما أن ينجح في حل تلك المشاكل أو بعضها، أو يتلكئ، وحينئذ لا يمكن أن تقبل الأعذار، فكل الكتل السياسية داعمة له، وتلك المدة المتبقية من العمر الحكومة، ستكون الإختبار النهائي للنجاح أو الفشل.

رسالة أخبارية

قم بأضافة بريدك الالكتروني كي نرسل لك الاخبار و المواضيع حال نشرها

101 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع