تمرد على القانون وحق الناخب  - واثق الجابري

تمرد على القانون وحق الناخب - واثق الجابري

.
 يرتبط مبدأ "الشعب مصدر السلطات"، بتقرير الشعوب مصائرها ومن يحكمها، عبر صناديق الإقتراع دون تأثير داخلي او خارجي مباشر او غيره، وتوفر الإنتخابات آلية التداول السلمي للسلطة، وتغيير مراكز القوة، وإمكانية إستبدال سدة الحكم، بمشاريع أكثر واقعية، وشخصيات إعتدالية في حال الفوضى، وشرط إنتهاج الديموقراطية، الإلتزام بمواقيت الإنتخابات، وتداولها سلمياً، وعند عبور فتراتها الدستورية، ستكون النتائج معروفة مسبقاً، ولا إمكانية لتغيير مراكز القوة السياسية، وربما الإختيار المؤقت او حكومة طواريء، لمعنى تجاوز الدستور والآليات الديموقراطية، وإنتهاج ما هو غير مشروع لتبديل مركز القوة.
 يُراد من تغيير مواقيت الإنتخابات، إعطاء وظيفة آخرى وإضفاء شرعية زائفة لحكام، وتخفيف ضغوطات الإصلاح، وضرب القانون وحقوق المجتمع عرض الحائط. 
ليست كل إنتخابات يشهدها العالم المعاصر ذات طابع ديموقراطي 1000%، سيما في دول حديثة العهد بالممارسة، مع وجود أساليب متعددة للتلاعب، وما كل ما يطرح في باب التنافس، في تعقيدات المشهد وحاجة المواطن وتفنن السياسيون في مشاعر الشرائح الباحثة عن اثبات وجودها، مع غياب أو تغييب لمتطلبات الإنتخابات، من تنظيم عمل المؤسسات التنفيذية، وإعتماد التداول السلمي، وطبيعة افرازات الحكم المتعلقة بعلاقة الحاكم بالمحكوم، في ظروف تشكيك المواطن بحكم القانون، لتمكين المساواة والعدالة، ومشاركته في صنع القرار وصيانة الحقوق والحريات، وتنظيم علاقة السلطة بالمواطن، دون تمييز.
 تقوم الإنتخابات بوظيفة التعبير عن مصدرية الشعب للسلطات، وإتاحة الفرصة للناخبين للمشاركة والثقة بخياراتهم، وإبعاد الهيمنة والتوريث والمحسوبية، والقضاء على مبدأ الغلبة والقوة والقهر، وسيطرة المال والسلطة على قرار الشعب، ويعني التفويض الشعبي، دون إنتظار وعود ومال سياسي يتحكم بقرار المواطن، وتمثيل للتيارات الرئيسية والأقليات والنساء، ولا تسمح للإنقلاب العسكري والثورة المسلحة، أوأقصاء من جاء بالصندوق، بالترهيب وشراء الاصوات والتلاعب بالنتائج.
 إن الإنتخابات تمثل شرعية شعبية للحكومة، ومقاس لمحاسبة البرامج في حال ترشيح من فشلوا، وتعبئة المجتمع لمشاركة واسعة لإختيار أمثل، وتجديد حيوية مراكز صنع القرار، ويستطيع الشعب التخلص من دكتاتور او جماعة، وإحترام للقانون دون الإمتثال لقرارات افراد، ومبدأ التنافس والترشيح، وضمان حقوق الإقتراع بوزن متساوٍ لا يخضع لتمايز عرقي او ديني، وتحويل اصوات الناخبين الى تمثيل حقيقي بقانون إنتخابي عادل، والنزاهة بدورية التنظيم والقواعد المحددة للناخب والمرشح، وتحديد مدد زمنية، والمسؤول المنتخب، لا يعني حكمه مدى الحياة، في سنوات اقرها الدستور والنظام الإنتخابي، ويعني عدم امتلاك السياسيون حق إالغاء او تأجيل الإنتخابات، وتأجيل الإنتخابات للتأثير على الناخب. 
 تتسم الإنتخابات النزيهة، بشفافية فرز الأصوات، وتقبل الطعون، ومجرد إجراء الإنتخابات، لا يعني أن البلد خرج من مصاف الدول التسلطية والشمولية.
 الإنتخابات الديموقراطية، تستند الى دستور ديموقراطي، ومباديء مَوْضع التطبيق، وبشكل دوري لا يتجاوز المواقيت والقانون، والزحف يعني إدخال البلد في فراغ دستوري ومنه باب للتجاوز وتهيئة آليات تزوير النتائج، والعبرة في إنتهاج الديموقراطية، من النوايا والتطبيق الفعلي للنصوص والوظائف الفعلية للإنتخابات، والتأجيل أو خروج من الديمقراطية من التبادل السلمي للسلطة؛ وتمرد على القانون وحق الناخب، وأن كان للإنتخابات المحلية مبرر للتأجيل، فلا مبرر لتأجيل الإنتخابات النيابية.
 
000
قراءه 19 مرات
تقييم المادة
(0 تصويتات)

اضافة تعليق

تأكد من ملئ هذه الحقول (*) معلومات ضرورية. HTML ارقام غير مسموحه.

رسالة أخبارية

قم بأضافة بريدك الالكتروني كي نرسل لك الاخبار و المواضيع حال نشرها

117 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع